دشنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، في العاصمة عدن، الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن للفترة 2025 - 2030، بتمويل من منظمة اليونيسيف، تحت شعار (نحو تحقيق حماية اجتماعية مستدامة).
في التدشين، الذي حضره الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء الدكتور فضل الشاعري، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري، أهمية هذا الإطار الذي يهدف إلى تحسين نظم الحماية الاجتماعية من خلال توفير الدعم للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.. موضحاً أن إعداد الإطار الاستراتيجي جاء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتداعياتها التي أدت إلى تفاقم معدلات الفقر والجوع وسوء التغذية.
وأشار الدكتور الزعوري، إلى أن الإطار يمثل مجموعة متكاملة من السياسات والتشريعات والتدخلات الرسمية وغير الرسمية، التي تهدف إلى معالجة المخاطر والحرمان الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مراحل الحياة، سواء في ظل الأوضاع الإنسانية المتقلبة أو في الظروف المستقرة.. مضيفاً أن الإطار يُعد خارطة طريق لإصلاح وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، ذكر المسؤول الدولي، أن الإطار الاستراتيجي ينسق مع العديد من الجهات لتعزيز الحماية الاجتماعية والحد من المخاطر الاجتماعية في البلاد.. مجدداً التزام اليونيسيف بمواصلة دعم تنفيذ الاستراتيجية.. مشيداً بالجهود المبذولة من جميع الأطراف لتحقيق أهدافها.
التحليل وأهمية الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية:
يمثل تدشين الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن للفترة 2025 – 2030 خطوة بالغة الأهمية في ظل الظروف الإنسانية والأمنية المعقدة التي يعيشها اليمن.
ممع استمرار الحرب وتداعياتها، أصبح ملايين المدنيين عرضة للفقر والجوع وسوء التغذية والنزوح، وهو ما يجعل الحاجة إلى منظومة حماية اجتماعية متكاملة وفعالة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
أهمية هذا الإطار تنبع من عدة جوانب:
1. حماية الفئات الأكثر هشاشة: من خلال سياسات دعم اجتماعي تستهدف الأطفال، النساء، كبار السن، وذوي الإعاقة، يمكن للإطار أن يسهم في الحد من معاناة المدنيين وحمايتهم من التدهور المعيشي.
2. الاستقرار الاجتماعي والأمني: تقوية شبكات الحماية الاجتماعية يسهم في التخفيف من التوترات الاجتماعية الناتجة عن الحرمان والفقر، وبالتالي يعزز من فرص الاستقرار المجتمعي في بلد يعاني من انقسامات وصراعات.
3. حماية المدنيين في النزاعات: الإطار يضع أساساً لتدخلات سريعة وفعالة في حالات الطوارئ، مثل النزوح أو فقدان مصادر الدخل، وهو ما يعزز من قدرة الدولة وشركائها الدوليين على حماية المدنيين من آثار الحرب.
4. خطة إصلاح طويلة المدى: من خلال صياغة سياسات وتشريعات واضحة، يوفر الإطار رؤية استراتيجية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية على المدى الطويل، ما يضمن استدامة التدخلات وعدم اقتصارها على المعالجات الطارئة فقط.
5. شراكة دولية فعالة: بدعم من اليونيسف وشركاء التنمية، يشكل الإطار منصة لتنسيق الجهود المحلية والدولية بما يعزز من فاعلية البرامج ويمنع تشتتها، ما يعود بالنفع المباشر على المدنيين.
إن الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية لا يقتصر على الدعم الاقتصادي فقط، بل يمثل أداة لحماية المدنيين من المخاطر الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدد حياتهم اليومية، ويوفر مظلة أمان أساسية لليمنيين في مرحلة حرجة من تاريخ بلادهم.